كتب د. حاتم نظمى
اتابع عن كثب وباهتمام شديد الارتفاع اليومى للدولار والذى اصبح بمعنى الكلمة جنونا حتى وصل فى السوق السوداء الى اثنى عشرة جنيها ولاول مرة فى تاريخ الاقتصاد المصرى ولتاكيد وفاة المرحوم الجنيه المصرى ابن العشرة جنيهات وحفيد عائلة المائة جنيه العريقة.وان بحثنا فى الاسباب التى ادت الى ذلك وعواقبها الوخيمة على الاقتصاد والمواطن البسيط الذى تلهب ظهره الضعيف سياط ارتفاع اسعار جميع السلع الاساسية والكمالية بداية من اسعار الفجل والجرجير وحتى اسعار السيارات واحدث الاجهزة والتكنولوجيا ولاتستغرب ايها القارىء العزيز فى ذلك فجشع التجار انتشر واصبح سمة غالبة ولايجدون فرصة احسن من ذلك لرفع اسعارهم وزيادة مكاسبهم الحرام وما المانع هل هناك احد يحاسبهم او يمنعهم من ذلك؟! حتى السلع التى ليس لها علاقة بالدولار يتم رفع اسعارها والاهم من ذلك اننا عندنا مبدا بمصر وهو السلعة التى تم رفع سعرها لن تنخفض مرة اخرى ولو انخفض سعر الدولار .وانا يهمنى بالدرجة الاولى المواطن محدود الدخل وهو الموظف البسيط الذى يتقاضى جنيهات لاتتعدى الالف جنيه ماذا يفعل بها وكيف يواجه غول الاسعار فى كل السلع والخدمات مواد خام وسلع غذائية ومصروفات تعليم وعلاج ومسكن ومواصلات واساسيات الحياة..وما يزعجنى ويؤلمنى اكثر هو المواطن معدوم الدخل وهؤلاء عدد كبير من العمالة اليومية غير المنتظمة واصحاب الحرف والمزارعين بالاجرة والشباب المتعطل عن العمل وغيرهم الكثير ماذا يفعل كل هؤلاء واسرهم؟! اما عن اسباب ارتفاع الدولار الجنونى كما نعلم جميعا اولها هو ازمة السياحة القوية وتوقف رحلات كثير من الدول وهى كانت مصدر هام من مصادر الدخل للعملات الاجنبية وفى مقدمتها الدولار فضلا عن ركود حركة التجارة وعدم تحقيق قناة السويس الدخل المرجو منها والذى كنا نتوقعه بعد مشروع قناة السويس الجديدة وضعف الاستثمارات الاجنبية بشدة وعدم وجود صناعات ومنتجات للتصدير وجلب العملات الصعبة.اما الاسباب الاخرى والتى هى فى راى اهم وتحتاج الى مواجهة عاجلة واجراءات سريعة من الحكومة والبنك المركزى واهمها مراقبة سوق النقد بدقة ومنع المضاربات وقد تم بالفعل اغلاق تسع شركات صرافة وارى تشديد العقوبة عليهم لتصل للسجن المؤبد والاعدام ان اقتضى الامر وليس اغلاق الشركات فقط ليكون هؤلاء عبرة لغيرهم والا يتاجروا ويتربحوا من دماء الغلابة والشعب المطحون وان تعتبر تلك الجرائم من الجرائم المضرة بامن الدولة من الداخل طبقا لنصوص قانون العقوبات .وايضا مراقبة التجار والمستوردين والموزعين ومراقبة الاسعار التى يتم رفعها عشوائيا ويتم رفعها بنسب اكبر بكثير من ارتفاع الدولار ولنا فى اسعار السيارات ومستورديها خير مثال حيث تم رفع معظم اسعار السيارات لاكثر من خمسة وعشرون الف جنيه بكل فئة واكثر.ولابد من وقف استيراد السلع الاستفزازية فورا وفرض ضرائب جمركية كبيرة عليها ومحاسبة اى مسئول بالحكومة يوافق على استيراد او شراء سلع من الخارج واقصاؤه فورا من موقعه وتقديمه للمحاكمة.ولابد من التحرك بقوة لتنشيط السياحة وعودتها لمعدلاتها السابقة على الثورة والبحث عن اساليب تسويق وجذب غير تقليدية .ايضا لابد من تشجيع الصناعة المحلية ودعمها وتشغيل المصانع المتوقفة والوقوف بجانب الصناعة الوطنية والمنتجات ذات الجودة والقدرة التنافسية ودعمها بالخارج للمنافسة وزيادة الصادارات لان ذلك من اهم وسائل رفع الناتج القومى وتحسين العجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات وان لم يتم زيادة الانتاج والتصدير لن نرى اى ثمار لاى عمل.ويجب ايضا تشجيع الاستثمارات الاجنبية وتفعيل نظام الشباك الواحد وحل مشكلات تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية المختلفة حتى لايكون المستثمر الاجنبى ضحية للتخبط فى القرارات وتضارب الاختصاصات وذلك يكون له اثر سىء جدا ويضرب الاستثمار فى مقتل مهما قدمنا له من حوافز واعفاءات وان يتم اختيار من يتعامل مع المسثمرين بعناية لانهم هم سفراء لنا ومثل مندوبى العلاقات العامة يجب ان يكونوا حسنى المظهر من اصحاب الايادى البيضاء النظيفة واصحاب كفاءة وقدرة على انجاز العمل بسرعة وهدوء ومعاملة حسنة للمستثمر . وايضا اتمنى ان يقوم جهاز حماية المستهلك بدوره فى الرقابة وحماية المستهلك من الاستغلال ورفع الاسعار دون ضابط او سقف ومحاسبة من يقوم بذلك وعمل قوائم سوداء للتجار الجشعين والمستغلين.وسؤالى هل سوف تنجح الحكومة فى مواجهة هذه الازمة ووقف ارتفاع سعر الدولار وتحقيق استقرار فى سعر الصرف ؟ اعتقد ان هذا هو اول اختبار حقيقى للحكومة بعد منحها الثقة من البرلمان وما تسفر عنه الايام القادمة يجيب على تساؤلى .واخيرا ادعو الله عز وجل ان تمر هذه الظروف العصيبة التى تحيط بنا وباقتصادنا على خير كما تخطينا ازمات وظروف صعبة سابقة .وادعو الله ان يحفظ مصر وينصرها ويجعلها امنا وامانا فهو نعم المولى ونعم النصير
